حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى ؛ بحث تدريبي من أيام الجامعة

  المملكة العربية السعودية                                                                   

       وزارة التعليم العالي                                                                        

جامعة أم القرى ـ كلية الشر                                                                          

 قسم الدراسات العليا الشرعية                                                                            

          شعبة الفقه                                                                                            

 

 

 

حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

 

بحث مقدم لمعالي

 

أ.د. شعبان محمد إسماعيل

 

 

 

 

    

                                                    إعداد الطالب / جبر بن عطيه البجالي

                                                      الرقم الجامعي / 42480180

 

 

 

 

 

                                 بسم الله الرحمن الرحيم

                                       المقــدمـة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة التي لاتعد ولاتخضى كماقلت سبحانك : {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}([1])  والتي من وأجلهاقدراً، أعظمها نفعاً بعد نعمة الإسلام نعمة طلب العلم الشرعي .كما قال رسول الله r (( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين )) ([2]) .

 وقال ابن سعدي : في تفسير قوله تعالى : {لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ } ([3]) ليتعلموا العلم الشرعي ، ويعلموا معانيه ، ويفقهوا أسراره ([4]) .

فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بماعلمنا إنه علىكل شيئ قدير .

أمابعد: فإن خبر الواحد فيما تعم به البلوى ؛ من المسائل التي اختلف فيها العلماء ،

ولهذا رغبت في بحث هذه المسألة ،حينما سنحت الفرصة ؛ وذلك عندما كلفنا شيخنا الأستاذ الدكتور / شعبان محمد إسماعل ـ حفظه الله ـ ببحث موضوعات في أصول الفقه ، فاخترت بحث هذه المسألة لعلي أن أقف على مذاهب العلماء وأدلتهم ووجهات نظرهم .

        وبعد البحث في كتب الأصول ظهر لي أن في المسألة مذهبين للعلماء ولكل منهما دليله ووجهة نظره .

خطة البحث : وقد كانت خطتي في البحث على النحو التالي:

الفصل الأول: وفيه ثلاثة مباحث :

البحث الأول: تعريف الخبر، وأقسامه ، والمقصود بعموم البلوى:

المبحث الثاني : تحرير محل النزاع في المسألة .

المبحث الثالث : سبب الخلاف والشروط قبول رواية الآحاد .

الفصل الثاني : في ذكر المذاهب وأدلتها ومناقشتها والراجح في المسألة والخاتمة : وفيه ثلاثة مباحث وخاتمة .

المبحث الأول : المذاهب الواردة في المسألة .

المبحث الثاني : الأدلة ومناقشتها .

المبحث الثالث : في الترجيح :

الخاتمة : وفيها خلاصة المسألة ونتائجها .

الفهارس التفصيلية .

وبعد: فإن كان هناك من شكرٍ فهو لله وحده الذي منَّ عليَّ بالتوفيق وهداني لسلوك هذا الطريق ـ طريق طلب العلم الشرعي ـ ، لوالدي الذين كانا السبب في وجودي كما قال عزوجل: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}([5]) ثم الشكر موصول لكل من له حق عليَّ من مشائخي وأساتذتي الكرام وعلى رأسهم معالي أستاذي الدكتور /شعبان محمد أسماعيل ـ أستاذ الدراسات العليا الشرعية ؛ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  بجامعة أم القرى ـ حفظه الله وجزاه الله عني خيراً .

هذا ونسأل الله عزوجل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم ، ويتولانا برحمته إنه سميع مجيب .  وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين .

 

 

                                              إعداد الطالب / جبر بن عطيه فرج البجالي

                                                الرقم الجامعي/ 42480180

                                             الدراسات العليا الشرعية ـ تخصص فقه

 

                   مسألة حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى

تمهيد : البحث في هذه المسألة ، ينحصر في فصلين في كل فصل ثلاثة مباحث ، الفصل الأول : تعريف الخبر وأقسامه ،وتحرير محل النزاع وسبب الخلاف وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول: في تعريفات الخبر وأقسامه والمقصود بعموم البلوى . والمبحث الثاني: في تحرير محل النزاع، والمبحث الثالث في سبب الخلاف وشروط قبول خبر الآحاد لكل مذهب ، والفصل الثاني: في ذكر المذاهب وأدلتها ومناقشتها والراجح في المسألةوفيه ثلاثة مباحث، المبحث الأول: في المذاهب ، والمبحث الثاني: في الأدلة ومناقشتها ،والمبحث الثالث: في الترجيح .

 الخـاتـمة: وتحتوي على نتائج البحث .

الفصل الأول : في تعريف الخبر وأقسامه ، والمقصود بعموم البلوى وتحرير محل النزاع وسبب الخلاف وفيه ثلاثة مباحث :

البحث الأول: تعريف الخبر، وأقسامه ، والمقصود بعموم البلوى:

تعريف الخبر: مادخله الصدف والكذب[لذاته]،كقوله:رأيت زيداً، وضربت عمراً ([6]) .

وعرفه ابن قدامة بأنه : "هو الذي تيطرق إليه التصديق أوالتكذيب "؛ قال د. شعبان:" أي : مايصح أن يقال في جوابه: صدق أو كذب ، فيخرج بذلك الإنشاء ، من الأمر، والنهي  والاستفهام ،والدعاء ، فلايصح أن يقال في شيئ من ذلك : صدق أو كذب " ([7]) .

والخبر عند الجمهور : ينقسم إلى متواتر ، وآحاد .

 وعند الحنفية: إلى متواتر، ومشهور ، وآحاد .

ولكي نُعرِّف خبر الآحاد ؛ يلزمنا أن نعرف كل من المتواتر، والمشهور ؛ لتوقفه عليهما .

فنقول وبالله التوفيق :التواتر في اللغة :"التتابع ".

واصطلاحاً: "اخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم " ([8]) .

والمشهور : "ماكان أوله آجاداً ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، فصار كالمتواتر حتى اتصل بك" ([9]) .

والآحاد في اللغة: جمع أحد .

واصطلاحا:" ماعدم شروط التواتر أو بعضها" ([10]) .

وقيل: "مانقله واحد عن واحد، أو واحد عن جماعة، أو جماعة عن واحد، ولاعبرة للعدد إذا لم يبلغ حد المشهور" ([11]) .

ويقصد بعموم البلوى : "مايحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة تكرره " ([12]) .

المبحث الثاني : تحرير محل النزاع :

1ـ اتفق العلماء علىقبول خبر الواحد فيما لاتعم به البلوى .

2ـ كما اتفقوا على الإحتاجاج به إذا توفرت فيه شروط قبول خبر الآحاد لكل مذهب .

وإنما اختلفوا في حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، فمن رأى أنه حجه وهم الجمهور: أخذ به واستدل له، ومن رأى أنه ليس حجة وهم الحنفية لم يأخذ به واستدل على عدم حجيته .

المبحث الثالث : سبب الخلاف والشروط قبول رواية الآحاد :

 سبب الخلاف والله أعلم :ثلاثة أمور ، سأرتبها على حسب الأهمية في نظري .

1ـ اختلافهم في الشروط التي يشترطونها في قبول الخبر، فمن وافق شرطه قبله ومن لم يوافق شرطه رده .

2ـ اختلافهم في وجوب إشاعة جميع  الأحكام  على النبي صلى الله عليه وسلم .

3ـ اختلافهم في عدم نقل الحكم من الجم الغفير مع توفر الدواعي على نقله واشاعته .

فقداشترط الفقها رحمهم الله شروطاً في خبر الواحد لكي يستنبطون منه الحكم :

أولاً : الحنفية : اتفق الحنفية على أنهم لايستنبطون الحكم من خبر الواحد إلا إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة :

1ـ ألا يعمل الراوي بخلاف ماروى؛ لأن الراوي لايخالف مارواه إلا إذا قام لديه ،

     مايدل على نسخه .

2ـ ألا يكون الحديث وارداً فيما يتكرر وقوعه وتعم به البلوى ؛ لأن مايكون كذلك لابد وأن ينقل بطريق التواتر، أو الشهرة فإذا ورد بطريق الآحاد [ ولم يشتهر أو تتلقاه الأمة بالقبول وعدم الخلاف فيه  ] ([13]) كان ذلك أمارة على عدم صحته .

3ـ ألا يكون الحديث مخالفاًَ للقياس والقواعد المقررة إذا كان الراوي غير فقيه ([14]).

        وقد يعتذر عن الحنفية في وضع هذه الشروط الشديدة التي أدت إلى عدم قبول كثير من أحاديث الآحاد ، وتقديم القياس عليها بالآتي :

1ـ شيوع الوضع في الحديث ، وكثرة الواضعين في العراق.

2ـ فشو الكذب في العراق.

3ـ اختلاف العادات والأعراف تبعاً لاختلاف الأجناس والجماعات التي تقطن العراق مما أدى إلى كثرة الحوادث وتنوعها ([15]) .

ومما يمكن أن يرد به قول من يقول أن أبا حنيفة ([16])لم يكن مهتماً بالحديث ، وأنه قليل البضاعة من الحديث؛ ولذلك قدم القياس على خبر الواحد : بأن هذه الإتهامات لاتصمد أمام  المناقشة ؛ بل كان مهتماً بالحديث ؛ فكان يأخذ بالحديث المرسل، وفتاوى الصحابة ، ويترك القياس إذا صح عنده الحديث .

فإذالم يصح الحديث عند المجتهد لايعد مخالفاً له، وكذلك إذالم يبلغه الحديث ([17]) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([18]) ـ رحمه الله تعالىـ : وليُعْلمْ : أنه ليس أحد من الأئمة ـ المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً ـ يتعمد مخالفة رسول الله r في شيء من سنته دقيق أوجليل . فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع رسول الله r ، وعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله r ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ، فلا بد أن يكون له من عذر في تركه .

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :

أحدها : عدم اعتقاده أن  النبي r قاله.

الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .

الثالث:  اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ .

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة :

1ـ أن الحديث لم يبلغه ؛ فمن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عاملاً بموجبه.

2ـ أن يكون الحديث قد بلغه ، لكنه لم يثبت عنده ، لجهالة في راوٍ، أو تهمته أو انقطاع في سنده ، أو غير ذلك .

3ـ أن يكون الحديث قد بلغه ، ولكنه لم يثبت عنده .

4ـ اعتقاده ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.

5ـ اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيه غيره ….إلخ ([19]) .

وممايدل على إهتمام أبي حنيفة بالحديث ماروي عنه من الأحاديث والآثار التي رواها عنه تلاميذه ومن بعدهم .

وقد جمع أبو المؤيد ، محمد بن محمود المخوارزمي ، ت 665هـ الأحاديث والآثار التي رواها أبا حنيفة ونفلها عنه العلماء من بعده ، وطبع عام 1326هـ في مصر في مجلد كتير بلغ 800 صفحة ([20]) .

ثانياً: المالكية :لم يشترط الإمام مالك ([21]) ـ رحمه الله ـ في العمل بخبر الواحد إلا شرطاً واحداً : وهو ألا يخالف حديث الآحاد عمل أهل المدينة، فإن خالف ردوه. (...) ؛ لأن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم جميعاً عن رسول الله r ورواية جماعة عن جماعة خير من رواية فرد عن فرد.

ثالثاً: الشافعية : اشترط الشافعي ـ رحمه الله ـ ([22]) في العمل بخبر الواحد شرطان .

1ـ صحة السند ، 2ـ والإتصال .

        فلا يعمل بالمرسل من الأحاديث ـ وهو ماسقط من سنده الصحابي ـ إلا المرسل الذي توافرت فيه الشروط الآتية :

1ـ أن يعضد ه حديث متصل ؛ فتكون الحجة للمتصل دون المرسل.

2ـ أن يقوى المرسل بمرسل آخر قبله أهل العلم .

3ـ أن يوافق المرسل قول الصحابي .

4ـ أن يتلقاه أهل العلم بالقبول .

رابعاً : الحنابلة : يتفق الإمام أحمد ([23]) مع الإمام الشافعي ـ رحمهما الله ـ ولامخالفة بينهما إلا في الحديث المرسل ؛ فإنه يرى العمل به ويقدمه على القياس ([24]) .

الفصل الثاني : في ذكر المذاهب وأدلتها ومناقشتها والراجح في المسألة والخاتمة : وفيه ثلاثة مباحث وخاتمة :

المبحث الأول : المذاهب :

إختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، ووجوب عمل به على مذهبين :

المذهب الأول: مذهب الجمهور:  من المالكية والشافعية والحنابلة ؛ قبول خبر والواحد فيما تعم به البلوى .

قال في المستصفى : "خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للكرخي ([25]) وبعض أصحاب الرأي ؛ لأن كل ما نقله العدل وصدقه فيه ممكن وجب تصديقه " ([26]) .

قلت: التنصيص على الكرخي وعطف أهل الرأي عليه يشعربأنه ليس منهم ، وهو حنفي؛ وقد أجاب عن هذا الإمام محمد أمير حاج الحنفي فقال:" ثم حيث كان هذا عند عامة الحنفية فلا يظهر لتنصيصه على الكرخي بقوله منهم الكرخي بعد شمولهم إياه فائدة "([27]).

المذهب الثاني : مذهب الحنفية : وهوعدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى .

قال في التقرير والتحبير : " خبر الواحد فيما تعم به البلوى؛ أي يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة تكرره لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول " ([28])

المبحث الثاني : الأدلة ومناقشتها :

سنتناول في هذا المبحث أدلة المذهبين ،ومناقشتها، والترجيح بينهما :

أولاً: أدلة الجمهور ومناقشتها:

استدل الجمهور : بالكتاب، والإجماع، والمعقول، والإلزام .

1ـ أما الكتاب فقوله تعالى :{ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } ^([29])

وجه دلالة الآية:"أن الله أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين وإن كانت آحاداً وهو مطلق، فيما تعم به البلوى، وما لا تعم، ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائد" ([30]) .

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}([31]) .

وجه دلالة الآية: أن الله " خص التثبت والتبين بالفاسق فدل على أصلنا ، وهو دليل الخطاب، وهو يعم كل حكم نقله العدل  " ([32])  .

2ـ وأما الإجماع : فهو أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا  على العمل بخبر الواحد   

      فيما تعم به البلوى ، ومن أمثلة ذلك مايلي :

أ ـ ما روي عن ابن عمر([33]) أنه قال كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى روى لنا رافع بن خديج ([34]) أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ذلك " فانتهينا ([35]) .

 ب ـ رجوع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير  إنزال إلى خبر عائشة ([36]) وهو قولها " إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلته أنا ورسول الله r واغتسلنا من ذلك " ([37]) .

ونوقش هذا الإستدلال بلآتي :

أولاً:  لا نسلم إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، فإن أبا بكر ([38]) رد خبر المغيرة ([39])في الجدة ([40]) .

ثانياً: وما ذكرتموه من المعقول مبني على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مظنون وليس كذلك وبيانه من وجهين :

 الأول : أن ما تعم به البلوى كخروج الخارج من السبيلين، ومس الذكر مما يتكرر في كل وقت ؛ فلوكانت الطهارة مما تنتقض به لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم إشاعته وأن لا يقتصر على مخاطبة الآحاد به؛ بل يلقيه على عدد التواتر مبالغة في إشاعته حتى لا يفضي ذلك إلى إبطال صلاة أكثر الخلق وهم لا يشعرون ؛ فحيث لم ينقله سوى الواحد دل على كذبه .

الثاني : أن ذلك مما يكثر السؤال عنه والجواب، والدواعي متوفرة على نقله؛  فحيث انفرد به الواحد دل على كذبه،كانفراد الواحد بنقل قتل أمير البلد في السوق بمشهد من الخلق وطروء حادثة منعت الناس من صلاة الجمعة، وأن الخطيب سب الله ورسوله على رأس المنبر، وغير ذلك من الوقائع . 

فأجيب عن هذه المنافشة : بأن أبا بكر وعمر([41])وغيرهما من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يردوه مطلقا؛ وإنما قصدوا التثبت؛ ولهذا عمل أبو بكر بخبر الغيرة لما تابعه على ذلك محمد بن مسلمة ([42])  [وعمل عمر بخبر أبي موسى ([43])في الاستئذان لما شهد معه أبو سعيد الخدري ([44]) ، غيرهما من الصحابة ] ولم يخرج عن كونه آحاداً .

وقولهم: إنه يلزم من عدم ذلك إبطال صلاة أكثر الخلق لا نسلم فإن من لم يبلغه ذلك لم يكن ثابت في حقه ولا تكليف بمعرفة ما لم يقم عليه دليل .

وما ذكروه: في الوجه الثاني فإنما يلزم توفر الدواعي على نقله لو كان لاطريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر، وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما هو الظن فخبر الواحد كاف فيه ولهذا جاز إثباته بالقياس إجماعا ([45]).   

3ـ المعقول : استدل الجمهور بالمعقول من وجوه :ـ

الوجه الأول:  أن الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه، وذلك يغلب على الظن صدقه؛ فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى .

الوجه الثاني : أن [ خبرالواحد يفيد غلبت ] الظن فكان واجب الاتباع؛ كالقياس، والمسألة ظنية فكان الظن فيها حجة ([46]) . 

ونوقش هذا والوجه : بأن المسألة ظنية، والقياس يوجب الظن بخلاف خبر الواحد فإنه لايوجب الظن فيما تعم به البلوى، وتشتد الحاجة إليه؛ إلا إذا اشتهر، أو تلقي بالقبول، فأما إذا لم يشتهر،ولم يتلقي بالقبول فيغلب على الظن خطؤه ([47]) .

الوجه الثالث: " ولأنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثباته بخبر الواحد       دليله ما لا تعم به البلوى " [أي قياساً على مالاتعم به البلوى ] .

الوجه الرابع : "  ولأن كل دليل ثبت به ما لا تعم به البلوى، ثبت به ما تعم به البلوى،  وكل حكم ثبت بالقياس ثبت بخبر الواحد دليله ما لا تعم به البلوى " .

 الوجه الخامس : "  أن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد؛ فإذا جاز إثبات ما تعم به البلوى بالقياس فلأن يجوز بخبر الواحد الذي هو أصله أولى "  ([48]) .

4ـ  وأما الإلزام : فهو أن الوتر، وحكم الفصد، والحجامة، والقهقهة في الصلاة، ووجوب الغسل من غسل الميت، وإفراد الإقامة، وتثنيتها؛ من قبيل ما تعم به البلوى؛ ومع ذلك فقد أثبتها الخصوم بأخبار الآحاد  ([49]) .

ثانياً:أدلة الحنفية ومناقشتها :

استدلوا بالآثار التي روية عن بعض الصحابة في رد خبر الواحد ، والمعقول ، والعادة.

1ـ استدلوا من آثار : بأن أبا بكر رد خبر المغيرة في ميرات الجدة ([50]) حتى تابعه محمد بن مسلمة فعمل به أبو بكر فصار إجماعاً .

وعمر رد خبرأبي موسى فى  الإستئذان ([51]) حتى شهد معه أبو سعيد الخدري ([52])

مناقشة استدلالهم برد أبي بكر خبر المغيرة في الجدة،وعمرخبر أبي موسى :

قالوا:إن أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يردوه مطلقا؛ وإنما قصدوا التثبت ولهذا عمل أبو بكر بخبر الغيرة لما تابعه على ذلك محمد بن مسلمة [وعمل عمر بخبر أبي موسى في الاستئذان لما شهد معه أبو سعيد الخدري] ولم يخرج عن كونه آحاداً ([53]).  

2ـ  واستدلوا من المعقول : " بأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، وإذا كثر السؤال عنه كثر الجواب، وإذا كثر الجواب كثر النقل؛ فلما رأينا النقل قد قل دل على أنه لا أصل له ، ولهذا المعنى رددنا حديث الرافضة في النص على إمامة علي عليه السلام([54])وقلنا أنه لو كان صحيحا لكثر النقل فيه " ([55]) .

مناقشة الدليل :أجاب الجمهورعن هذا الاستدلال فقالوا : لانسلم أنه إذاكثر الجواب كثر النقل بل يجوز أن يكثر الجواب ولا يكثر النقل ؟! ؛ وذلك أن نقل الأخبار على حسب الدواعي ؛ولهذا حج النبي عليه السلام في الجم الغفير، والعدد الكثير، وبين المناسك، بيانا عاما ثم لم يروه إلا نفر منهم؛ ولهذا كان كثير من الصحابة لا يؤثرون رواية الأخبار، فإذا كان كذلك جاز أن يكثر الجواب ولا يكثر النقل ؟! ([56]) .

ونوقش قياسهم على رد أحاديث الرافضة في إمامة علي رضي الله عنه : بأنه قياس مع الفارق  لأن ماذكروه من جهة الإمامة عندهم يجب على كل أحد أن يعلمه ويقطع به فلا يجوز أن يثبت بنقل خاص وليس كذلك هاهنا ؟!  فإنه من مسائل الاجتهاد ويجوز أن ينفرد البعض بعلمه، ويكون فرض الباقين الاجتهاد، أو التقليد فافترقا ([57]) .

3ـ واستدلوا بالعادة : قالوا: العادة قاضية بنقل ماتعم به البلوى: نقلاًمتواتراً؛ لتوفر الدواعي على نقله، ولمالم يتواتر علم كذبه ([58]) . 

ورد هذا بالمنع: أي منع قضاء العادة بتواتر ماتعم به البلوى؛ إنما العادة قاضية بعلم الحكم للكثير لاروايته؛ إلا عند الاستفسارعنه، أو يكتفي برواية البعض مع تقرير الآخرين ([59]) .

المبحث الثالث : الترجيح :

الراجح والله أعلم : هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى ؛ لأن الصحابة  ـ رضي الله عنهم ـ ومن بعدهم  مازالوا يقبلون أخبار الآحاد فيما يعم به التكليف ؛ كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك ، ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب ([60])

وقد جاء مايؤيد هذا في قوله: r (( ألا ليبلع الشاهد الغائب ، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه )) ([61])  .

ولأن الأمة قبلت خبر الآحاد في تفاصيل الصلاة، وقبلتموه في مقدماتها كالفصد أي الوضوء منه بقوله صلى الله عليه وسـلم (( الوضوء من كل دم سائل )) ([62]) رواه الدارقطني ([63]) وابن عدي ([64])، والوضوء من القهقهة إذا كانت في صلاة ، من طريق أبي حنيفة أنه قال  صلى الله عليه وسلم (( كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة )) ([65]) .

ولأنه قبل فيما تعم به البلوى القياس، وهودونه ،وخبر الواحد أولى بالقبول ؟ ([66])

                                                 الخـاتـمة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد : فقد يسر الله لي بحث هذه المسألة على حسب المستطاع ، وقد جاء بحثي هذا في فصلين في الفصل الأول: ثلاثة مباحث ،وفي الثاني: ثلاثة مباحث وختمة، تبين لي من خلالها مذهبي العلماء وأدلتهم وسبب الخلاف ، وتحرير محل النزاع ثم خلصت إلى أن الراجح الإحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى .

        كما خلصت  إلى أن من خالف فيه له عذره ووجهة نظره ، وأنه لايعنف على من خالف في مسألة اجتهادية إذا كان من أهل الإجتهاد وقد أداه اجتهاده إلى مايراه الحق .

        كما اتضح لي أن قول من يقول : إن أبا حنيفة لايهتم بالحديث وأنه قليل البضاعة في الحديث ليس على إطلاقه فقد كان يأخذ بالحديث المرسل وفتاوى الصحابة ؛ وإنماكان يشترط شروطاً شديدة في قبول الرواية لكثرة الوضع في الحديث ، وشيوع الكذب في العراق .

وعلى هذا فينبغي على المسلم ولاسيما طلبة العلم بعامة والشرعي منهم بخاصة أن يتقوا الله عز وجل ، وأن لايطلقوا الكلام على كواله ولاسيما في العلماء الذين خدموا الدين ، وحفظوه لنا حتى وصل إلينا صافياً نقياً سائغاً للشاربين (لطالبيه) بل عليه أن يحترم العلماء ، ويعرف لهم حقهم ، ويدعو لميتهم بالرحمة ولحيهم بالهداية والثبات ,,,

        ثم إن هذا جهد المقل وحصيلة المقصر ؛ فما كان فيه من صواب فمن الله وحده والحمد الله على ذلك ، وماكان فيه من خطأ أو تقصير من نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

                                      الفهارس التفصيلية

أ / فهرس الآيات . ..........................................................18 ب/ فهرس الأحاديث والآثار ..................................................19

ج/ فهرس الأعلام . ..........................................................20

د  / قائمة المصادر والمراجع . ..................................................22

هـ / فهرس الموضوعات ........................................ .............26

 

                              فهرس الآيات القرآنية

                        مرتبة حسب ورودها في المصحف

التسلسل	الآيــــــــة	اسم اسورة	رقم الآية	مكانها في البحث
1	{وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ }	إبراهيم	(34)	1
2	{ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين }	التوبة	(122)	2
3	{ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}	لقمان	(14)	2
4	{ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}	التوبة	(122)	8
5	{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }	الحجرات	(6)	9

 

                               فهرس الأحاديث والآثار

التسلسل	الحديث أوالأثر	الصفحة
1	من يرد الله خيراً يفقه في الدين	1
2	كنا نخابر على عهد رسول الله رسول الله r لانرى بذلك بأساً	8
3	إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل	8
4	جاءت الجدة أبا بكر تسأل ميراثها	10
5	إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع	10
6	رب مبلغ أوعى من سامع	12
7	الوضوء من كل دم سائل	12
8	كان منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة	12

 

                                  فهرس الأعلام

1ـ الفيروز آبادي : إبراهيم بن على الفيروز آبادي ..............................12
2ـ الإمام أحمد بن حنبل .......................................................8
3ـ النسائي : أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن ............................10
4ـ شيخ الإسلام : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ................................6
5ـ المباركي : أحمد سير المباركي.................................................3
6ـ رافع بن خديج بن عدي ...................................................10
7ـ أبو سعيد الخدري:  سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ...................... 11
8ـ الطوفي : سليمان بن عبد القوي الطوفي ......................................4
9ـ الدكتور:شعبان محمد اسماعيل …….........................................1
10ـ أم المؤمين: عائشة بنت أبي بكر الصديق ..……….....................10
11ـ ابن سعدي : عبد الرحمن بن ناصر السعدي ..................................1
12ـ عبد الكريم زيدان ..........................................................6

13ـ التركي : عبد الله بن عبد المحسن التركي ....................................4
14ـ أبو بكر الالصديق : عبد الله بن أبي قحافة .................................10
15ـ ابن عقل: عبد الله بن عقيل ..............................................9
16ـ  أبو موسى الأشعري : عبد الله بن قيس بن سليم ..........................11
17ـ ابن قدامة : عبدالله بن أحمد بن قدامة .....................................3
18ـ ابن عدي : عبدالله بن عدي .............................................15
19ـ ابن عمر : عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.................................10
20ـ الكرخي : عبيدالله بن الحسن بن دلال الكرخي  ............................8
21ـ المرداوي : علاء الدين ، علي بن سليمان المرداوي...........................7
22ـ أبي الحسين: علي بن محمد بن عل الحسيني...................................4
23ـ علي بن أبي طالب : ابن عم رسول الله ....................................14
24ـ عمر ين الخطاب بن نفيل العدوي ........................................11
25ـ الآمدي : علي بن محمد الآمدي ...........................................9
26ـ الدارقطني : علي بن عمر البغدادي ، صاحب السنن........................15
27ـ الإمام مالك : مالك بن أنس الصبحي .....................................7
28ـ الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي ........................................7
29ـ البخاري : محمد بن اسماعيل البخاري .......................................1
28ـ محمد أكرم الندوي ........................................................4
30ـ الشنقيطي: محمد الأمين المختار الشنقيطي .................................15
31ـ أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء ..........................................3
32ـ محمد زكريا البرديسي .....................................................5
33ـ محمد بن مسلمة الأنصاري ..............................................11
34ـ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري .……….............................10
35ـ أمير حاج: محمد بن محمد بن مجمد الحنفي ..................................4
36 ـ الغزالي : محمد بن محمد الطوسي الغزالي ...................................8
37ـ أبو المؤيد : محمد بن محمود المخوارزمي....................................7
38ـ ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني .......................................10
39ـ المغيرة بن شعبة : الصحابي الجليل رضي الله عنه ...........................10
40ـ الشاشي : نظام الدين الشاشي ............................................4
41ـ أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطي ....................................6

                                     قائـمة المصــادر

  القرآن الكريم

/1 : الإحكام في أصول الأحكام ، لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي، ت631

             هـ، دار الكتاب العربي بيروت 1404هـ ط1، تحقيق : د. سيد الجميلي .

2/: أصول الشاشي ، للإمام نظام الدين اشاشي ـ من رجال القرن السابع الهجري

           ـ ، تحقيق : محمد أكرم الندوي , 2000م  دار الغرب  .

3/:أصول الفقه ، محمد زكريا البرديسي ؛ استاذ الشريعة ـ كلية الحقوق ـ

           جامعة القاهرة ، ط2،  1407هـ ، المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمة .

/4: التبصرة في أصول الفقه ، لأبي ، إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف

            الفيروزآبادي الشيرازي ، ت: 476هـ ، تحقيق د. محمد حسن هيتو ، دار

            الفكر، دمشق ،  1403هـ .

/5: تذكرة الحفاظ ،  محمد بن طاهر بن القيسراني ، ت( 507هـ) ،دار الصميعي           الرياض ،1415هـ ، تحقيق ، حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي .

/6 التعريفات ، السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن على الحسيني الجرجاني

           الحنفي ت: 816هـ دار الباز 1421هـ

/7:التقرير والتحبيرفي علم الأصول الجامع بين إصطلاحي الحنفية والشافعية  ، لمحمد

            بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد المشتهر بابن

            أمير حاج الحنفي ، ت: 879 هـ، دار الفكر، بيروت ، 1996م ط1 ،

            تحقيق : مكتب البحوث والدراسات .

/8: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر

          العسقلاني ،ت 852هـ ، تحقيق ، السيد عبدالله هاشم يماني، المدينة المنورة ،

          1384هـ .

/9: تهذيب الأسماء واللغات ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ،دار الفكر ، بيروت، 1996م .

/10: تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن ، للعلامة الشيخ ، عبد الرحمن بن           ناصر بن عبدالله بن ناصر  السعدي ، ت 1376هـ،  مؤسسة الرسالة ،

          1420هـ (الطبعة المضغوطة في مجلد واحد ) . 

    ط3 ، 1414هـ ، الرياض .

/11: رفع الملام عن الأئمة ، شيخ الأسلام تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد

             السلام الحراني الدمشقي ، ت 728هـ ، مطبوع في آخر كتاب الإنصاف

            في معرفة الراجح من الخلاف ، للمرداوي ، دار إحيار التراث ، 1419هـ .

/12:روضة الناضر، لابن قدامة ، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ،ت:

620هـ، تحقيق : د.شعبان بن محمد اسماعيل ـ الأستاذ في كلية الشريعة  

 والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى ـ  ط2، 1423هـ ، المكتبة المكية،

           مكة المكرمة .

/13: سنن الدارقطني ، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ،ت 385هـ،  

           تحقيق ، السيد عبد الله هاشم يماني ، دار المعرفة بيروت ، 1386 هـ.

/14:سنن ابن ماجة : تصنيف أبي عبد الله محمدبن يزيد بن ماجة القزويني،ت:273

           هـ، بيت الأفكار الدوليه ، 1419هـ ، الرياض (طبعة مصححة ومحققة

           وعليها أحكام الأباني ؛ في مجلد واحد مضغوط ) . 

/15: سنن النسائي ، تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي،

   ت: 303هـ، دار الأفكار الدوليه ، 1419هـ ، الرياض (الطبعة المضغوظة 

   في مجلد واحد). 

/16: سير أعلام النبلاء ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله ،          ت (748 هـ) ، ط9،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1413هـ ، تحقيق،    

             شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي .

/17: السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة ،دراسة : د. محمد مهدي رزق الله    أحمد ـ الأستاذ المشارك بكلية التربية ، بجامعة الملك عبد العزيزـ ، مركزالملك  فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض 1412هـ ص: (31، 37) .

/18:شرح مخصر الروضة، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبد الكريم

   بن سعيد الطوفي،ت 716هـ، تحقيق : د.عبدالله بن عبد المحسن التركي

   ـ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ـ ،مؤسسة الرسالة،1410هـ .

/19:صحيح البخاري ، للإمام الحافظ، أبي عبدالله ، محمد بن اسماعيل البخاري ،

          ت: 156هـ ، عتنى به أبي صهيب الكريمي ، بيت الأفكارالدوليه ، 1419هـ

          الرياض (طبعة مصححة ومحققة ؛ في مجلد واحد مضغوط ) . 

/20: صحيح ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،

     ت 354هـ ، تحقيق ، شعيب الأرنؤوط ،ط2، مؤسسة الرسالة بيروت،

     1414 هـ .

/21: صحيح مسلم ، للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاد القشيري

              النيسابوري ،ت: 261هـ ، بيت الأفكار الدوليه ، 1419هـ ،

             الرياض (طبعة مصححة ومحققة ؛ في مجلد واحد مضغوط ) . 

/22: العدة في أصول الفقه ،للقاضي أبي يعلى،محمد بن الحسين الفراء البغدادي

   الحنبلي ، ت: 458هـ ،تحقيق : الدكتور. أحمد بن علي سير المباركي ـ

   الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ـ ،

  ط2، الرياض 1414هـ.

/23: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ،

    ت 597هـ، تحقيق ، خليل الميس ، دارالكتب العلمية بيروت ، 1403هـ .

/24: فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي ،  المكتبة التجارية

              الكبرى ، مصر، 1356هـ .

/25: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، د. عبد الكريم زيدان ، ط16، 1419

              هـ مؤسسة الرسالة بيروت .

26 /: مذكرة في أصول الفقه ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، ط2،

      بن تيمية القاهرة،1416هـ .

/27: المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،

    ت 505هـ ، تحقيق د.محمد سليمان الأشقر . ط 1 1417هـ مؤسسة

    الرسالة  . 

/28:الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل لبغدادي       الحنبلي ، ت: 512هـ ، تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط1:       1420هـ . 

 

                                    فهرس الموضوعات

1ـ المقدمة ...................................................1
2ـ مسألة حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى ................................3
3ـ تمهيد ...............................................................3
4ـ الفصل الأول : في تعريفات الخبر وتقسيماته .............................3
5ـ البحث الأول : في تعريفات الخبر وتقسيماته .............................3
6ـ تعريف الخبر ................................................................3
7ـ تقسيمات الخبر عند الجمهور والحنفية ....................................3

8ـ تعريف المتواتر والمشهور والآحاد من الأخبار عند الجهور والحنفية...4
9ـ المقصود بعموم البلوى ......................................................4
10ـ المبحث الثاني : تحرير محل النزاع ........................................4
11ـ المبحث الثالث: سبب الخلاف ……………………………....…5
12ـ وشروط قبول خبر الآحاد عند كل مذهب ………………………..5
12ـ مايمكن أن يرد به قول من يقول أن أبا حنيفة قليل البضاعة من الحديث.6
13ـ جميع الأعذار التي  يعتذر بها عن الفقها في عدم قبول الحديث ..........6
14ـ الفصل الثاني في ذكر المذاهب وأدلتها ومناقشتها والراجح في المسألة ..8
15ـ المبحث الأول المذاهب .....................................................8
16ـ مذهب الجمهور ..........................................................8
17ـ مذهب الحنفية ..........................................................8
18ـ المبحث الثاني : الأدلة ومناقشاتها ....................................9
19ـ أدلة الجمهور ومناقشتها ..............................................9
20ـ أدلة الحنفية ومناقشتها ................................................13
21ـ المبحث الثالث: الترجيح .............................................15
22ـ الخـاتـمة ...............................................................16

24ـ فهارس الفهارس التفصيلية .........................................17
أ / فهرس الآيات . .........................................................18

ب/ فهرس الأحاديث والآثار .....................................…......19

ج/ فهرس الأعلام . .......................................................20

د  / قائمة المصادر والمراجع . .............................................…..22

هـ / فهرس الموضوعات ........................................ ...….

---

([1] ) سورة إبراهيم:34.

([2] ) رواه البخاريفي كتاب العلم ،باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين رقم الحديث 71 ،

والبخاري هو: الإمام الحافظ، أبو عبد الله، محمدبن اسماعيل الجعفي البخاري، ت: 156هـ .

([3] ) التوبة /122.

([4] ) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن ، للعلامة الشيخ ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر  السعدي ، ت 1376هـ،  مؤسسة الرسالة ، 1420هـ (الطبعة المضغوطة في مجلد واحد  355 ) . 

([5] ) لقمان /14.

([6] )  العمدة في أصول الفقه ، للقاضي أبي يعلى،محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ، ت: 458هـ ،تحقيق : الدكتور. أحمد بن علي سير المباركي ـ الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ـ ،. ط: 3، 414هـ الرياض (3/ 839 ) .

([7] ) روضة الناظر ، لابن قدامة، هو أبو محمد،موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام ؛ يتصل نسبه بعمر بن الخطاب ـرضي الله عنه ـ المقدسي (541ـ620هـ ) ، تحقيق : د.شعبان محمد إسماعيل ـ الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ،جامعة أم القرى ـ ، ط2، 1423هـ ، المكتبة المكية، مكة المكرمة  (1/ 287 ) .

 

([8] ) المصدر نفسه (1/ 287 ) ، التعريفات ، لسيدالشريف أبي الحسين ،علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي ، ت: 816، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود ، ط1، 1421هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (101) .

([9] ) أصول الشاشي ، للإمام نظام الدين اشاشي . (لم تذكر وفاته )، تحقيق : محمد أكرم الندوي , 2000م  دار الغرب (  193) .

([10] ) شرح مخصر الروضة ، نجم الدين، أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي ، ت: 729هـ ، تحقيق : د.عبدالله بن عبد المحسن التركي ـ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ـ ،مؤسسة الرسالة، 1410هـ (2/103 ).

([11] ) المصدر السابق ( 194) .

([12] ) التقرير والتحبيرفي علم الأصول الجامع بين إصطلاحي الحنفية والشافعية  ، لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد المشتهر بابن أمير حاج الحنفي  ،  ت: 879 هـ، دار الفكر، بيروت ، 1996م ط1 ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات (2/ 395) .

  ([13])التقرير والتحبير  ( 2 /395 ) بتصرف .

([14]) ينظر أصول الفقه ، محمد زكريا البرديسي ؛ استاذ الشريعة ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ، ط2،  1407هـ ، المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمة (195).

([15] ) ينظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان ، ط16، 1419هـ، الرسالة بيروت (117).

([16] )  أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق ، النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي ، ت (150هـ) 

رأى أنس بن مرة لما قدم عليهم الكوفة ، تذكرة الحفاظ (1/ 168 ) . سير أعلام النبلاء ( 6 /390 ) .

([17] ) المصدر نفسه (132 ) .

([18] )  شيخ الأسلام ابن تيمية ، هو تقي الدين، أحمدبن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي، ت 728هـ.

([19] ) رفع الملام عن الأئمة ، شيخ الأسلام ابن تيمية ، مطبوع في آخر كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، للمرداوي ، علاء الدين ، أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي الدمشقي (817ـ885هـ) دار إحيار التراث ، 1419هـ ( 12/ 222 )، بتصرف .

([20] ) المدخل لدراسة الشريعة : ( 132).

([21] ) هو الإمام أبو عبدالله ، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني أمام دار الهدرة  (93ـ179هـ ) .

([22] ) الشافعي : أبو عبدالله ، محمد بن إدريس بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ؛ يلتقي نسبه مع النبي رسول الله r في عبد مناف بن قصي ؛ الإمام الفقيه إمام المذهب الشافعي (150ـ204هـ ) .

([23] ) هو أبو عبدالله ، أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، إمام أهل السنة والجماعة (117ـ241هـ) .

([24]) ينظر أصول الفقه ، للبرديسي (196) بتصرف .

([25] ) الكرخي هو : أبو الحسن، عبيدالله بن الحسن بن دلال الكرخي الحنفي ، ت: 340هـ

[26])) المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، ت 505هـ ، تحقيق د.محمد سليمان الأشقر . ط 1 1417هـ مؤسسة الرسالة (1 / 321) .  

([27] ) التقرير والتحبير ( 2 /394) .

[28]))  المصدر نفسه (2 / 394 ) .

([29])  سورة التوبة / 122 .

([30]) الإحكام في أصول الأحكام ،  لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي ،(551 ـ631هـ ) ، دار الكتاب العربي  بيروت 1404هـ ط1 ، تحقيق : د. سيد الجميلي ( 2 / 124) .

([31]) سورة الحجرات / 6 .

([32]) الواضح في أصول الفقه ، لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي ، ت( 512هـ)، تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط1: 1420هـ  (4 /390) .  

([33] ) هوالصحابي الجليل : عبدالله بن أمير المؤمنين  عمر بن الخطاب  بن نفيل بن عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي ، ت( 74هـ) تهذيب الأسماء(1/263 ).

([34] ) رافع بن خديج ابن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الخزرجي المدني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ،ت: 54هـ ( سير أعلام النبلاء :3 /181 ) .

([35]) رواه النسائي في السنن ، كتاب الأيمان والنذور ، برقم : 3917 . وراه البخاري : برقم 2386، 2722،ومسلم ، برقم 1547، بألفاظ قريبة من هذا اللفظ ،

والنسائي:هوأبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي،ت: 303هـ.

ومسلم : هو الإمام الحافظ ،أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،ت: 261هـ .

([36] ) هي الصديقة ابنة الصديق الأكبرخليفة ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أبي بكر ، عبد الله بن أبي قحافة؛ عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التميمية ؛ أم المؤمنين ، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأفقه نساء الأمة على الأطلاق (4ـ 58هـ ) ، الإصابة (8/235) .

([37]) رواه ابن ماجة رقم : 608 ورواه مسلم بلفظ قريباًَ منه رقم : 349ـ 350 . وانظر الإحكام للآمدي (2 /124) ، والواضح لابن عقيل  (4 /390 ) .

وابن ماجة : هوأبوعبد الله محمدبن يزيد بن ماجة القزويني،ت:273 هـ. 

([38] ) هو خليفة ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر ، عبد الله بن أبي قحافة؛ عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي(13هـ ) تاريخ الخلفاء الراشدين (21).

([39] ) المغيرة بن شعبة ابن ابي عامر بن مسعود بن معتب الأمير أبو عيسى ويقال أبو عبد الله وقيل أبو محمد، من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة شهد بيعة الرضوان كان رجلا طوالا مهيبا ذهبت عينه يوم اليرموك وقيل يوم القادسية (50هـ) سير أعلام النبلاء ( 3 / 21 ) .

[40]))  الإحكام للآمدي (2/ 125) .

([41] ) هو الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي ، ت (23هـ). تاريخ الخلفاء الراشدين للسيوطي، (101 )و الإصابة (8/ 85) .

([42] )  محمد بن مسلمة ابن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وأبو سعيد الأنصاري الأوسي من نجباء الصحابة شهد بدرا والمشاهد (43هـ) . سير أعلام النبلاء (2 /369 ) .

([43])  أبو موسى الأشعري : رضي الله عنه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب هاجر إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقدم مع جعفر زمن فتح خيبر واستعمله النبي  صلى الله عليه وسلم  مع معاذ على اليمن ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة وكان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن (44هـ) ، تذكرة الحفاظ (1/ 23).

([44] )  أبو سعيد الخدري  سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي المدني كان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة (74هـ )، تذكرة الحفاظ (1/ 44) .

[45])) الإحكام للآمدي ( 2 / 126) .

[46]) ) الإحكام للآمدي (2/ 125) .

[47])) التقرير والتحبير (2/ 396 ) .

([48]) التبصرة في أصول الفقه ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ، ت: 476هـ 

        دار الفكر، دمشق ،  1403هـ ط1 ، جزء واحد ، تحقيق د. محمد حسن هيتو (1 /314 ) .

[49])) الإحكام للآمدي ( 2 / 126 ) .

[50])) هوحديث قبيصة بن ذؤيب قال:(( جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال: المغيرة شهدت النبي  صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، قال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الحديث ))  ( تلخيص الحبير الحديث  رقم :  1349 ).

_[51]))  هو ((  ان أبا موسى استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فبلغ ذلك عمر فقال ما ردك فقال اني سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول ((  إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع )) فقال: لتجئني على هذا ببينه وإلا قال: حماد توعده ، قال: فانصرف فدخل المسجد فاتي مجلس الأنصار فقص عليهم القصة ؛ ما قال لعمر ، وما قال له عمر ؛ فقالوا : لا يقوم معك الا اصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فشهد فقال له عمر انا لا أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم شديد )) (صحيح ابن حبان الحديث رقم :   5806 ).

([52]) ينظر  الواضح (4 /391 ) .

[53])) الإحكام للآمدي ( 2 / 126 ) .

([54] ) على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ـ رابع الخلفاء الراشدين ـ ابن عم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ت: (40هـ) .

([55]) التبصرة في أصول الفقه ( 315 ) .

[56])) ينظر المصدر نفسه ( 315 ) ، والواضح ( 393 ) ، وغيرهما .

[57]) ) ينظر المصدرنفسه ( 315 )  بتصرف .

 

([58]) ينظر التقرير والتحبير ( 2 /395 ) .

([59]) المصدرنفسه ( 2/396 )  بتصرف .

([60] ) مذكرة في أصول الفقه ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، ط2، 1416هـ ، بن تيمية القاهرة      ( 173 ) .

([61] )  رواه البخاري في باب قول النبي r رب مُبَلَّغٍ أوعى من سامع ، ( رقم 67 )،  ورواه مسلم في باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ،( برقم 1679 ) .

([62] ) فيه الفضل بن المختار مجهول يحدث عن ابن أبي ذؤيب بالأباطيل ، أنظر فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي ،  المكتبة التجارية الكبرى ، مصر، 1356،  ( 6 / 375 ) .

([63] ) علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، صاحب السنن ،ت 385هـ

([64] ) ابن عدي عبدالله بن عدي (لم أقف له على ترجمة وافية ) انظر السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة ،دراسة : د. محمد مهدي رزق الله أحمد ـ الأستاذ المشارك بكلية التربية ، بجامعة الملك عبد العزيزـ ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض 1412هـ ص: (31، 37) .

([65] ) رواه الدار قطني ، وإسناده ضعيف وهو من رواية بقية وقد اضطرب فيه ، أنظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1 /34 ) ، وانظر العلل المتناهية، لابن الجوزي ،( 1 / 368 ) .

([66]) ينظر التقرير والتحبير ( 2 /395 ) .

إعداد/جبر البجالي